به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

موافقت با کلیات طرح شاخص‌بندی سهم شهرداری‌ها از بودجه بر اساس میزان توسعه یافتگی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۸۹۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده با ۱۶۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.

در این نشست؛ احمد دنیامالی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: در ابتدا باید تعریفی از توسعه نیافتگی داشته باشیم، الزاما هر کلانشهری توسعه یافته نیست، اکثر کلانشهر‌ها و شهر‌های کشور توسعه نیافته است و از نظر حمل و نقل عمومی و فضای سبز دچار کمبود است از این رو توزیع منابع مالیات ارزش افزوده را باید براساس جمعیت در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: براساس چه مدلی سهم ۱۲ درصدی برای کلانشهرها، ۵۳ درصدی برای سایر شهر‌ها و ۳۵ درصدی برای روستا‌ها لحاظ شده است در حالی که قالب جمعیت کشور در شهر‌های بزرگ زندگی می‌کنند و اگر تغییری در توزیع ارزش افزوده در شهر‌های بزرگ صورت گیرد اثر وضعی آن در سایر شهر‌ها و روستا‌ها نمایان می‌شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح داد: با رفتار‌های ما گرانی مسکن شکل گرفته است و با مصوبه اخیر باعث شده ایم سرمایه‌ها از کشور خارج شود، در مجلس نباید کاری انجام دهیم که هرچند نیت درستی دارد فشار‌های مضاعفی بر دهک‌های پایین افزوده شود.

جعفر قادری مخالف دیگر این طرح، بیان کرد: شاخص‌های محرومیت و توسعه نیافتگی باید براساس تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، بخش و دهستان باشد، اما در طرح مذکور به شهر‌ها و روستا‌های توسعه نیافته اشاره شده است که در قانونگذاری چنین شاخصی وجود ندارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که ۴۰ درصد جمعیت در شهر‌ها و کلانشهر‌ها زندگی می‌کنند نصف سهم جمعیتی آن‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به کلانشهر‌ها اختصاص داده می‌شود، با این ملاک‌ها نمی‌توانیم محرومیت زدایی را انجام دهیم هرچند که برای این شاخص ارزیابی درستی وجود ندارد.

مالک شریعتی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور شهری است و در این طرح برای بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور در حال تصمیم گیری هستیم، مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است که در شهر‌ها شاهد مصرف بیشتر هستیم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید در همین مناطق هزینه شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در گذشته شهرداری‌ها با دریافت عوارض منابع مالی موردنیاز را تامین می‌کردند که بر مردم فشار می‌آمد از این رو مقرر شد سهمی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها داده شود تا فشار از مردم برداشته شود، اما با طرح مذکور مجدد به شهرداری‌ها مجوز می‌دهیم که عوارض و تراکم را افزایش دهند.

وی گفت: با این طرح مشکلات به شهر‌های دیگر سرازیر می‌شود و نقش مستقیمی در هزینه‌های شهری، گرانی مسکن و تورم می‌شود در واقع طرح مرکز تورم خواهد بود. راه حل این مشکل این است که از سهم دولت به شهر‌های دیگر داده شود از سوی دیگر افزایش یک درصد به ۴ درصد در سال گذشته همچنان پرداخت نشده است.

این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین عوارض سوخت که سهم شهرداری‌ها است همچنان از بنزین هزار تومانی گرفته می‌شود در حالی که باید از بنزین ۳ هزار تومانی سهم شهرداری‌ها پرداخت شود و باید عوارض ماده ۲۳ جرائم ترافیکی به درستی اجرا شود. از سوی دیگر عدم تنظیم جدول جرائم آلایندگی باعث شده است مشکلات افزایش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: اگر درآمد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت کشور برای توزیع در مناطق داده شود ممکن است در محل دیگری هزینه شود.

همچنین جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در موافقت با کلیات این طرح با اشاره به اینکه یکی از معضلات بزرگ کشورمان مهاجرت روستاییان و ساکنان شهر‌های توسعه نیافته به شهر‌های بزرگ است، گفت: هم اکنون حاشیه نشینی به یکی از بحران‌های جدی کشور تبدیل شده و بیش از ۳۰۰ درصد رشد جمعیت ناشی از مهاجرت روستاییان به شهر‌های بزرگ است.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه بسیاری از روستا‌ها از جمعیت خالی شده اند، گفت: روستا‌ها و شهر‌های کوچک حتی توان پرداخت حقوق دهیاران را هم ندارند، لذا باید برای جلوگیری از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهر‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. بیش از ۷۰ درصد جمعیت در کلانشهر‌ها متمرکز شده اند، حال اگر منابع کشور را در کلانشهر‌ها متمرکز کنیم، روستا‌ها خالی شده و مردم از شهر‌های توسعه نیافته مهاجرت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از زمین‌ها در شهر‌های شمالی نسقی بوده و مردم در این اراضی اقدام به ساخت کرده اند، افزود: شهرداری به دلیل نسقی بودن این اراضی، به مالکان پروانه ساخت نمی‌دهد و این امر موجب شده بیش از ۲۰ هزار خانه در شهری مانند رشت بدون آب و برق و گاز باشد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه در قانونگذاری باید برای مهاجرت معکوس تلاش کنیم، گفت: اگر جمعیت در قانون به عنوان یک شاخص لحاظ شود، منابع به سمت شهر‌های بزرگ هدایت می‌شود و اگر قرار بر حمایت از تولید است، تولید در روستا‌ها شکل گرفته، لذا باید منابع را به سمت توسعه روستا‌ها سوق دهیم.

سلمان اسحاقی نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مرداد ۱۴۰۰، سهم شهرداری ها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری به گونه‌ای تعریف می‌شود که حدود ۹۰ درصد براساس شاخص جمعیت و ۱۰ درصد مطابق با شاخص توسعه نیافتگی است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور بوده که جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر دارد، ادامه داد: اگر ملاک تخصیص اعتبار و امکانات را جمعیت قرار دهیم، این امر موجب افزایش محرومیت استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی می‌شود. در قانون جدید سهم شهرداری ها، روستا‌ها و دهیاری‌ها از عوارض نسبت به قبل از اصلاح قانون کمتر شده است.

وی با بیان اینکه اگر ملاک توزیع اعتبارات براساس شاخص جمعیت باشد، شهرداری‌های با جمعیت بالا که عموماً شهر‌های برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت می‌کنند، تصریح کرد: این امر موجب خالی شدن روستا‌ها از جمعیت و تضعیف آن‌ها می‌شود، اگر به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلانشهر‌ها توصیه می‌کنیم، این را باید در عمل و در قانون نشان داده و روستاییان را تشویق به ماندن کنیم تا به کشاورزی و دامپروری بپردازد. در این راستا لازم است نسبت به بهبود شبکه بهداشت، راه‌های روستایی و آب شرب اقدام شود.

محسن زنگنه نیز در موافقت با طرح مذکور و با اشاره به نکات مطرح شده توسط مخالفان این طرح درخصوص نبود معیار تشخیص توسعه نیافتگی گفت: در بند (ت) ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، در بند (ز) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، واژه "مناطق توسعه نیافته و توسعه نیافتگی و شاخص‌های توسعه نیافتگی" ذکر شده است، لذا اینکه مخالفان معتقدند توسعه نیافتگی، شاخص ندارد کم لطفی است و سازمان برنامه متولی این شاخص‌ها بوده و سالانه آن را اعلام می‌کند و ما نیز در قانون بودجه براساس همین شاخص‌ها تصمیم گیری می‌کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح بند (ب) ماده ۳۹ قانون هستیم، این در حالی است که در بند (الف) این ماده ۹۰ درصد عوارض مربوط به ماده ۷ و بند‌های (ب) و (پ) ماده ۲۶ براساس شاخص جمعیت در حال تقسیم شدن است، در ماده ۴۰ جریمه و عوارض آلایندگی موضوع ماده ۲۷ براساس جمعیت و در خود همان شهرستان‌ها مصرف می‌شود، همچنین در ماده ۴۱، عوارض و جریمه‌های موضوع بند (الف) و (ب) ماده ۲۹ مستقیماً به حساب شهرداری‌ها دهیاری‌ها واریز می‌شود، لذا مخالفان قانون را به صورت دقیق مطالعه نکرده اند. در ماده ۳۹ و در بند‌های مختلف کاملا براساس جمعیت تقسیم بندی صورت گرفته و حتی قانون ذکر می‌کند در حوزه آلایندگی باید دقیقاً عوارض در همان شهرستان‌ها مصرف شود. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسعه نیافتگی نماینده مردم توسعه نیافته کلیات طرح شهر های بزرگ درصد جمعیت کلانشهر ها اصلاح بند طرح مذکور شهر ها شهر ها روستا ها شهر ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/